معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

برنامه محوري در صدر اولويت هاي كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان قرار دارد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز در دادگستري را خواستار شد و اين مهم را در مبارزه با اين معضل اجتماعي موثر دانست و افزود: با همتي كه در استان يزد وجود دارد اميدوارم در راستاي تدوين برنامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تحولي در اين امر روي دهد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز پنجشنبه 11 دي ماه در جلسه كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، ضمن تبريك آغاز ولايت حضرت ولي عصر (عج)، اظهار داشت: در قانون جديد ابلاغي ابهاماتي وجود دارد كه بايد رفع گردد.
وي افزود: برنامه محوري در صدر اولويت هاي كميسيون مرتبط قرار دارد.
طالبي گفت: بر اساس اولويت هاي استان برش استاني مبارزه با قاچاق كالا و ارز را بايد دنبال كنيم تا برنامه جامعي داشته باشيم.
وي يادآور شد: مطمئنا در هر استان اين امر با شرايط خاصي روبرو است كه در استان يزد هم بايد اين شرايط در نظر گرفته شود.
اين مقام مسئول تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز در دادگستري را خواستار شد و اين مهم را در مبارزه با اين معضل اجتماعي موثر دانست و افزود: با همتي كه در استان يزد وجود دارد اميدوارم در راستاي تدوين برنامه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تحولي در اين امر روي دهد.
وي در ادامه سخنان خود برنامه تحليلي عوامل محيطي را در تدوين اين امر مهم دانست و اظهار داشت: جمع بندي نهايي در جلسه آتي با حضور مديريت ارشد استان براي تصويب ارائه خواهد شد.
مدير كل دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه با ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك رويكرد و تحول جديدي در اين عرصه صورت گرفته است، گفت: در 9 ماهه گذشته تعامل مطلوبي بين دستگاه هاي اجرايي صف اول مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان وجود داشته است.
"احمد ترحمي" گفت: در استان يزد به دليل تعهد و تقيد مردم در استان كمتر شاهد قاچاق كالا و ارز هستيم.
وي استان يزد را يكي از مسيرهاي ترانزيت قاچاق كالا دانست و افزود: در برخي شركت هاي مرتبط با فراورده هاي نفتي در استان تخلفاتي صورت مي گيرد كه در دست پيگيري قرار دارد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: طبق مصوبه كارگروه سوخت در خصوص مجوز شركت هاي توليد قير و هيدروكربن، هيچگونه مجوز جديدي صادر نخواهد شد و تخلفاتي نيز كه در شركت هاي مرتبط وجود داشته، برخورد خواهد شد.
وي همچنين بر تبديل تمام كوره هاي آجرپزي سنتي به صنعتي تاكيد كرد و ادامه داد: براي اين امر بازه زماني مشخصي معين شده است.
برخورد با اتوبوس ها و ماشين هاي سنگين داراي باك اضافي و استقرار ايستگاه ايست و بازرسي در كليه ورودي و خروجي هاي استان از ديگر موارد در دست انجام ترحمي در حوزه كاري خود بود كه به آن اشاره شد.
وي در بخش دوم سخنان خود گفت: در 9 ماهه گذشته 78 جلسه كارشناسي در راستاي مبارزه و شناسايي واحدهاي قاچاق برگزار شده است.
وي افزود: فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب در امر قاچاق كالا و ارز بايد صورت پذيرد.
ترحمي خاطر نشان كرد: وقتي وابستگي بودجه به نفت در سال آينده به 30 درصد مي رسد يعني دولت بايد درآمد خود را از عوارض و ماليات و صادرات بدست آورد، بنابراين باند قاچاق وقتي يك كالا را وارد مي كند، توليد كننده داخلي ضربه مي بيند.
وي اظهار داشت: استفاده از كالاي خارجي به شرط مطلوب بودن كيفيت و طي مراحل قانوني ايرادي نخواهد داشت.
در اين جلسه گزارشي از كالاهاي قاچاق كشف شده در استان ارائه شد.

 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات