به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محمد علی طالبی" در سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که به منظور ارائه برنامه های سیستم بانکی استان در راستای جهش تولید و دوران پساکرونا در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، با گرامیداشت یاد همکاران درگذشته شبکه بانکی در استان و کشور در اثر بیماری کرونا عنوان کرد: تصمیمات گرفته شده در زمینه نحوه ارائه خدمات شبکه بانکی استان در دوران اوج بیماری کرونا، در کنار ارائه خدمات موثر به مردم، موجب افزایش ضریب امنیت پرسنل زحمتکش بانک ها شد .
استاندار جایگاه نظام بانکی و تسهیلات را برای تحقق جهش تولید برجسته و قابل توجه دانست و افزود: این اهمیت به این دلیل بوده که در کشور ما تحقق تولید و پیشرفت صنعت در گرو حمایت های شبکه بانکی است.
دکتر طالبی در خصوص انتظارات استان از شبکه بانکی تصریح کرد: افزایش سقف اختیارات بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات و ضمانت نامه ها، تسریع در زمینه پرداخت تسهیلات، حمایت از واحدهایی که بر اثر کرونا دچار مشکل شدند، تعویق تسهیلات و استمهال بدهی ها از جمله انتظارات استان از بانک ها است.
استاندار با اشاره به اینکه انتظارت ما از بانک ها اقداماتی فراتر از مصوبات ملی است، افزود: مدیران بانک ها حداکثر استفاده از اختیارات خود برای کمک به جهش تولید و همچنین واحدهای متضرر از کرونا را به کار گیرند و پیگیری های ملی برای رفع مشکلات تولید کنندگان را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
دکتر طالبی با بیان اینکه مهمتر از کمیت، کیفیت نحوه پرداخت تسهیلات است، تاکید کرد: در همین راستا باید تاثیر این تسهیلات بر اشتغال و تولید استان به صورت شفاف بیان و مشخص شود و بانک ها بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در زمینه اشتغال، نظارت جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: استان از بانک ها برای وصول مطالباتشان از افرادی که به نام تولید وام گرفتند و آنرا در دیگر زمینه ها هزینه کرده اند، حمایت کامل خواهد کرد.
استاندار با اشاره به بلااستفاده بودن برخی از املاک بانک ها در استان تاکید کرد: اموال و املاک راکد بانک های استان هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
دکتر طالبی با انتقاد از برخی اقدامات بانک ها در خصوص برداشت اقساط از حساب شهروندان عنوان کرد: شعب بانکی که اقساط تسهیلات قرض الحسنه ای که قرار بود به مدت 3 ماه از سوی بانک ها برداشت نشود را برداشت کرده اند، هر چه سریعتر آنرا به حساب افراد باز گردانند.
استاندار با تاکید بر لزوم ترویج بانکداری الکترونیک عنوان کرد: با اینحال هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات به افراد در بانک ها نباید وجود داشته باشد و اقداماتی همچون عدم دریافت پول نقد در بانک ها و دیگر اقداماتی که موجب نارضایتی عمومی می‌شود، مورد تایید استان نیست.
وی با اشاره به در حال انجام بودن اقداماتی با محوریت مجموعه های خیری برای ارائه تسهیلات برای جبران برخی زیان های بخش های اقتصادی استان عنوان کرد: اصناف خرد و برخی کسب و کارها همچون گردشگری که در اثر رکود ناشی از بیماری کرونا دچار مشکل شدند در اولویت دریافت این تسهیلات هستند.